امروز مدرسهای درشینآباد و فردا درجای ديگر
متن کامل مقاله
امروز مدرسهاي در شينآباد و شايد فردا در جاي ديگر
دكتر محمد خضري
مقدمه
شينآباد محلهاي فقيرنشين با بافت روستايي در شهر پيرانشهر از توابع آذربايجانغربي است. شايد حكمتي در كار بوده باشد كه نام اين محله نيز همچون بسياري از مناطق كشور با ذكر مصيبتي بر زبانها افتد. متاسفانه در ساعت 8 صبح 15 آذرماه 1391 ، 34 دانشآموز دختر چهارم دبستاني از محله شينآباد به همراه آموزگارشان در شعلههاي آتش ناشي از آتش گرفتن بخاري نفتي كلاس گرفتار آمدند.
همه متاثر شدند و از لرزش و گرفتگي صداهايي كه خبر را مخابره ميكردند نيز ابعاد ضايعه عريان بود. درد جانكاه اين حادثه دلخراش همه را متاثر كرده بود. با اين همه شدت جراحت روحي خانوادههاي اين گلهاي پرپر شده بيش از آن است كه بتوان با قلم بر صفحه كاغذ به تصوير كشيد. خدا ميداند ضربات روحي و جسمي شنيدن اين خبر بر خانوادهها و بستگان زيانديدگان چهقدر سنگين بوده است. افسوس، مادران و پدراني كه كله سحر بلند شده و فرزند دلبندشان را با هزار اميد و آرزو در پناه حق راهي مدرسه كرده بودند و انتظار ميكشيدند تا اشك شوقي كه در گوشه چشمشان نگه داشتند بودند تا در شوق ديدار دوباره جگرگوشههايشان فرو چكانند، اكنون ميبايست در رساي پرپر شدنشان بريزند.
تقصير از بخاري است يا از شلعههاي آتش؟
معمولا پساز هر حادثهاي مردم در پي مقصر و مسبب وقوع آن ميگردند و دقهاي دلشان را ميخواهند سر فرد يا افرادي خالي كنند. اين روش برخورد با مسائل و گرفتاريها عادتا موجب تسلي دلهاي شكسته و تسكين موقتي درد ميشود. تصور بر اين است كه اگر فلان يا بهمان مسوول يا مدير نبود اين اتفاق هم نميافتاد. همچنين، فكر ميكنيم كه اگر كار را به ما يا فلاني سپرده بودند اين حوادث هم رخ نميداد. خيليها هم متعاقب اين رخدادها دنبال مچگيري و تسويه حسابهاي شخصي و جناحي ميَروند و چنان وانمود ميكنند كه اگر آنها يا تيم مربوطهشان سركار بودند جلو يك چنين ضايعهاي را ميگرفتند. بنده سراغ ندارم كه در ادوار گذشته بابت وقوع يك چنين حوادث ناگواري فردي مسوول مواخذه و پاسخ روشن و مسوولانهاي به افكار عمومي ارائه شده باشد. متاسفانه پوزش خواستن از افكار عمومي جزو عادات فرهنگي ما ايرانيها نيست، و يك چنين كنشي بيشتر به مثابه به گردن گرفتن تقصير و نوعي آبروريزي تلقي ميشود. تجربه نشان داده است كه مقصر اصلي هميشه در هالهاي از ابهام باقي ميماند و همه ريشه مشكل به ناكجاآبادها احاله داده ميشود. هر چند كه يافتن مقصر و چه بسا تنبيه و مجازات او ممكن است مسكني بر دردها باشد اما هرگز زخم را درمان نميكند و فردا به شكل ديگري از جاي ديگري عود ميكند.
شكي در اين نيست كه مسوولان مربوطه در سطح محلي تا ملي بايد به زيانديدگان و افكار عمومي در اين موضوع پاسخگو باشند و دستكم از خانوادههاي مصيبتديده بهطور اخص و عموم مردم (بابت جريحهدار شدن روحيه و تحمل شوكهاي رواني اين حادثه دلخراش) پوزش بطلبند. اما نبايد فراموش كنيم كه با صرف عوض كردن مدير يا مسوولي و جايگزيني آن با فرد يا مسوول ديگر نميتوان جلوي يك چنين حوادثي را گرفت. مشكل ريشه در كاستيهايي دارد كه همه ما مستقيم يا غير مستقيم به نوعي در آنها سهيم هستيم. بنده بر اين باور است كه يك چنين رخدادهايي ريشه در كاستيهاي موجود در نظام مديريت و تصميمگيري كشور، اختلال و اغتشاش در وظايف و ماموريتهاي دولت، در ظرفيت پايين اقتصادي كشور، و بعضا جايگاه و شآن تقليليافته انسان دارند. بنابراين، به ميزان زيادي اجتنابناپذيرند و كاملا قابل پيشبينياند و چيز عجيب و غريبي محسوب نميشوند.
ظرفيت پايين اقتصادي كشور
واقعيت اين است كه اتفاقات ناگواري همچون آتشسوزي در اماكن مختلف ازجمله مراكز آموزشي، واژگون شدن اتوبوس از جاده، از ريل خارج شدن قطار، گازگرفتگي، برق گرفتگي اتفاقات عجيب و غريبي نيستند كه مايه تعجب باشند. در مناطق ديگر كشور هم اتفاق افتاده و خواهد افتاد. مورد محله شينآباد هم اولي و آخرين آن نخواهد بود. با كنار هم گذاشتن چند قلم اطلاعات ميتوان يك چنين حوادثي را پيشبيني كرد.
همه ميدانيم كه يك چنين اتفاقاتي در وهله نخست به دليل پايين بودن كيفيت كالاها و خدماتي است كه استفاده ميكنيم؛ نامناسب بودن زيرساختهاي جادهاي و ريلي، كيفيت پايين تجهيزات و اسباب و ابزار مورد استفاده و جز اينها علت اتفاقات ناگوار در كشور هستند. طبيعي است كه، در صورت داشتن زيرساختهاي ارتباطاتي (اعم از جادهاي و ريلي، هوايي و زميني) مناسب، وسائط نقليه استاندارد، برخورداري از فضاهاي مناسب آموزشي، برقراري استانداردهاي ايمني در محيطهاي زندگي و كسبوكار و مواردي از اين دست، تلفات انساني ناشي از سوانح و حوادث (طبيعي و انساني) در كمترين مقدار خود خواهند بود.
اما دستيابي به سطح مشخصي از استانداردهاي كالايي و خدمات مستلزم بهرهمندي از منابع اقتصادي كافي است. در كشورهاي ديگر (حتي توسعهيافته) نيز يك چنين اتفاقاتي رخ ميدهد. با اين همه هر چه درجه توسعهيافتگي بيشتر و توان اقتصادي يك كشور بالاتر باشد از اين اتفاقات كمتر ميافتد. بر اين اساس، انتظار بر اين است كه شمار اتفاقات و تلفات انساني براي مثال در كشوري مانند افغانستان به مراتب بيشتر از يك كشور توسعهيافته اروپايي باشد. شمار تلفات انساني ناشي از حوادث سالانه رانندگي در ايران چند برابر كل اتحاديه اروپا است.
بيگمان، استاندارد زندگي يك ملت تابع توان اقتصادياش است و بنابراين براي بهرهمندي از استاندارد مناسب زندگي بايد از توان اقتصادي مناسبي نيز برخوردار بود. جادههاي پركيفيت و با كمترين تصادفات رانندگي، زيرساختهاي اقتصادي قوي، امكانات آموزشي، بهداشتي و رفاهي مناسب و فراگير، و بهطور كلي زندگي در يك محيط زيست با كمترين حوادث ناگوار همگي مستلزم برخورداري از توان بالاي اقتصادي است.
ايران كشوري در حال توسعه است. رتبه ايران از نظر شاخص توسعه انساني برابر 88 از ميان 183 كشور دنياست. توليد ملي در حدود 400 ميليارد دلار و درآمد سرانه در ايران معادل 5300 دلار در سال است، اين در حالي است كه متوسط اين رقم براي كشورهاي توسعه يافته در حدود 40 هزار دلار است. بنابراين تنها از 13 درصد قابليتها و توانمنديهاي اقتصادي كشور استفاده ميشود. حجم فعاليتهاي مولد اقتصادي در كشور اندك و ميزان مشاركت اقتصادي در حدود 40 درصد است. دولت در ايران ساختي رانتي دارد، رشد اقتصادي در كشور به ميزان زيادي مرهون دلارهاي نفتي است و بهطور كلي بخش زيادي از سطح رفاه و استاندارد زندگي كنوني در كشور به لطف دلارهاي نفتي ممكن شده است.
بنابراين، با اين حجم اندك توليد سرانه نميتوان انتظار برخورداري از خدمات رفاهي با استاندارد و كيفيت بالا را داشت. بهعلاوه، در يك ساخت دولت رانتي معمولا كالاها و خدمات عمومي از كيفيت لازم برخوردار نخواهند بود و بهطور كلي دولت از تدارك مناسب ماموريتهاي حاكميتي (از جمله حفاظت از جان و مال مردم) ناتوان خواهد بود. بنابراين، رخدادهايي نظير آتش گرفتن بخاري در يك مدرسه (كه ميتواند ناشي از پايين بودن كيفيت اسباب و ابزارهاي گرمايشي، نبود يا كمبود تجهيزات اطفاي حريق، احتمالا كلاسهاي نامناسب آموزشي، نداشتن آموزشهاي لازم در خصوص رفتار در شرايط نامتعارف و جزاينها باشد)، چندان دور از انتظار نيستند و ميتوان آنها را پيشبيني كرد، تنها مكان و كيفيت زياني كه به بار ميآورند با هم فرق ميكنند. بنده پيشبيني ميكند كه اين رخداد با ابعاد ديگر در گوشه و كنار اين ديار هر دم تكرار شود.
آنچه كه جاي تعجب دارد
بهگمان بنده اگر يك چنين اتفاقاتي در كشورهايي مانند افغانستان، سومالي، اريتره، هائيتي، و اينها اتفاق ميافتاد زياد جاي تعجب نداشت. اين كشورها از نظر توسعه در سطوح خيلي پاييني قرار دارند و شرايط جغرافيايي و طبيعي لازم براي توسعه چندان در آنها مهيا نيست و از قابليتها و ظرفيتهاي اندكي براي بالا بردن استاندارد زندگي برخوردارند. اما يك چنين رخدادهايي براي كشوري مانند ايران كه قابليتهاي بسياري براي بالا بردن درآمد سرانه و توان اقتصادي دارد معماگونه و پارادوكس است. برخي از قابليتها و توانمنديهاي بالفعل كشور شامل اين موارد است: دومين كشور برخوردار از ذخاير گازي دنيا؛ سومين كشور برخوردار از ذخاير نفتي دنيا؛ جزو ده كشور برخوردار از دخاير معدني دنيا ( ايران باوجود آنكه يك درصد جمعيت دنيا را دارد ولي 7 درصد ذخاير معدني دنيا را به خود اختصاص داده است)؛ برخوردار از تمدن و تاريخي كهن و جزو ده كشور برتر از لحاظ جاذبههاي توريستي و ميراث فرهنگي؛ جزو پنج كشور نخست از لحاظ اكوتوريسم؛ برخوردار از موقعيت كاملا استثنايي ژئوپلتيكي (كه ميتوان از اين موقعيت براي كسب منافع قابل توجه ارزي استفاده كرد: ترانزيت زميني، هوايي و جز اينها)؛ ايران داراي تنوع اقليمي نسبتا استثنايي با اختلاف حدود 40 درجه دماي هوا بين سردترين و گرمترين نقاط آن است كه اين كشور را مستعد سرمايهگذاري در محصولات مختلف كشاورزي ميكند؛ ايران به طور بالقوه داراي نيروي انساني بسيار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نيروي انساني تحصيلكرده و توانمند است؛ اقتصاد ايران برخوردار از نيروي كار فراوان و منابع انرژي گسترده است كه ميتواند قدرت رقابت ويژهاي را در جلب سرمايههاي خارجي براي كشور ايجاد ميكند.
با ملاحظه اين ظرفيتها و توانمنديها، درآمد سرانهاي معادل 5300 دلار براي اقتصاد ايران يك معما است. بنابراين طبيعي است كه از كالاها و خدماتي بهرهمند شويم كه كيفيت و استانداردهاي مورد لازم را نداشته باشند و استفاده از آنها با مخاطرات زيادي براي شهروندان همراه باشد. با اين ظرفيت اقتصادي، پلي كه احداث ميشود، اتوباني كه ساخته ميشود، ماشيني كه توليد ميشود، كلاسي كه ايجاد ميگردد، بخاري كه توليد ميگردد و جزاينها همگي با مخاطراتي همراه خواهند بود.
ضعفهاي مديريتي
شكي در اين نيست كه پايين بودن ظرفيت اقتصادي كشور به ميزان زيادي ريشه در تدابير ضعيف مديران و بهطور كلي پايين بودن ظرفيت مديريتي كشور دارد، مشكلي كه موجب شده است تا اداره كشور بسيار پرهزينه شود. بررسيهاي علمي روشمند نشان ميدهند كه ظرفيتها و توانمنديهاي اقتصادي ايران بهمراتب بيشتر از كشورهايي است كه عملكرد اقتصادي خوب و درآمد سرانه بالايي را تجربه كردهاند. اگر اين قابليتها را در كنار عملكرد اقتصادي و پايين بودن درآمد سرانه كشور قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه نظام تصميمگيري و مديريتي كشور ناتوان از تبديل آن ظرفيتها به عملكرد بوده است. واقعيت اين است كه نظام مديريت كشور ضعيف است و به دليل اختلالها و اغتشاشاتي كه در نظام تصميمگيري كشور وجود دارد اطلاع از انحرافات سياستي و اصلاح آنها دشوار است.
نگرش تقليلگرايانه به شآن انسان
شواهد و قرائن حاكي از آن است كه مدرسه مزبور در شينآباد فرسوده بوده و پيشتر حکم به تخريب آن داده شده است، باوجود اين، همچنان فعال بوده است. بهعلاوه، در حالي از بخاري نفتي استفاده ميشده كه اين محله گازرساني شده است. افزون براين، گويا اين مركز آموزشي مجهز به وسائل اطفاي حريق نبوده و كپسول آتشنشاني نيز پودر و مايع مربوطه را نداشته است. در محله هم خدمات آتشنشاني وجود نداشته است كه در اسرع وقت به محل حادثه برسد و تلفات انساني را كاهش دهد. اين كاستيها جدا از اينكه ضعف مديريتي شهرستان را نشان ميدهد به نوعي گوياي نگرش سبك به انسان است.
بدون شك، كيفيت كالاها و خدمات و بهطور كلي كم و كيف استانداردهاي تجهيزات و وسائلي كه در هر جامعهاي مورد استفاده قرار ميگيرند به ميزان زيادي بستگي به نوع نگاه به انسان و جايگاه او در جامعه دارد. يقينا در جايي كه انسان و افراد بشري نزد يكديگر حرمت داشته باشند و اين باور در ميان مردم و در افكار عمومي نهادينه شده باشد، ايمني محيطهاي كاري و امنيت وسائل مورد استفاده مردم بيشتر خواهد شد. نگاه ابزاري به انسان و نگرش تقليلگرايانه به افراد بشري به محيط زيستي ميانجامد كه در آن زندگي براي همه خيلي پرهزينه خواهد شد و ناامنيها گسترش خواهند يافت.
درس گرفتن از آموزهها
آيا اين حوادث ميتوانند آموزههايي براي مسوولان و تصميمگيرندگان و بهطور كلي مردم كشور داشته باشند. تجربه بيانگر آن است كه يك چنين رخدادهايي در كشور عادي شده است، هم براي مردم و براي مسوولان. هر رخدادي چيزي جز تاسف و تاثر افكار عمومي را به دنبال ندارد. تكرار حوادث مشابه در كشور نشان از اين دارد كه گويا اين حوادث و رخدادها دربردارنده آموزههايي براي تصميمگيران نيستند، چراكه در غير اينصورت ميبايست از شدت و حجم آنها كم ميشد. شكي در اين نيست كه مسوولان كشور افرادي دلسوزند و از يك چنين رخدادهايي همچون سايرين احساس درد و تاسف ميكند. با اين همه، واكنشها در همين سطح باقي ميماند و به اصلاحات نهادي و ساختاري منجر نميشود.
معمولا در كشورهاي توسعهيافته به هر رخداد يا اتفاق ناگواري به مثابه يك فرصت براي اصلاح مسيرهاي سياستي و اصلاحات نهادي و ساختاري نگاه و سعي ميشود تا از اين حادثه براي جبران كاستيها و اصلاح نقاط كور تصميمگيري استفاده شود. ريزش تونل، تصادف در داخل تونل، آتشگرفتگي مكان خاصي، ريزش كوه و جزاينها همگي موجب ميشود تا ضمن ريشهيابي اين حوادث عواملي كه منجر به اين اتفاقات شده است برطرف و اصلاحات لازم انجام شود.
آماسيدن دولت و گستردگي ماموريتهاي آن
اتفاقاتي نظير آتش گرفتن مدرسه در كشور نادر نيستند و مدرسه شينآباد اولي و آخريش هم نخواهد بود. دليل اين امر نيز، همانطور كه در بالا اشاره شد، به ميزان زيادي اقتصادي است. بخشي ديگر نيز بر ميگردد به اختلال در وظايف و ماموريتهاي دولت. اصولا دولتها يك سري ماموريتهاي حاكميتي دارند و يك سري وظايف ديگر كه در كنار وظايف حاكميتي به انجام ميرسانند. برقراري دفاع ملي و حفاظت از جان و مال مردم در برابر تجاوز خارجي، برقراري امنيت داخلي، برقراري استانداردها از جمله ايمني محيط كار و ايمني وسائل و ابزارهاي مورد استفاده از جمله اين موارد است. بهعبارت ديگر، فلسفه وجودي دولت اين است كه از جان و مال مردم در برابر ناامنيهاي عمومي حفاظت كند. معمولا مرسوم است كه دولتها پساز انجام ماموريتهاي حاكميتي سراغ ماموريتهاي ديگر ميروند، آنهم مشروط بر اين كه منابع لازم براي انجام اين ماموريتها را داشته باشند. در صورتي كه دولت منابع اقتصادي به اندازه كافي نداشته باشد و بخواهد دامنه گستردهاي از اقدامات را انجام دهد مسلما در تدارك ماموريتهاي حاكميتياش با نارسايي مواجه خواهد شد. هر اندازه محدوديت منابع كمتر باشد دولتها در انجام ماموريتهاي حاكميتي موفقتر عمل خواهند كرد. در غير اين صورت بسياري از ماموريتهاي اصلي فراموش ميشوند و يا بهطور ناقصي عرضه خواهند شد. در اين شرايط مديريت جامعه پرهزينه خواهد شد و حوادث و اتفاقات ناگوار مانند بختك بر سر مردم فرود خواهند آمد.
متاسفانه در ايران دولت بيشاز اندازه متورم شده و وظايف غير حاكميتي آن بيشتر از وظايف حاكميتي است. ساختار رانتي دولت نيز موجب شده است تا دولت آماسيده و متورم شود و نتواند بهطور كارآمدي از جان و مال مردم حفاظت نمايد. شاخصهايي مانند تورم و امنيت پايين اقتصادي به ميزان زيادي ناتواني دولت در حفاظت از مال مردم را نشان ميدهند. فراواني حوادثي نظير آنچه كه در شينآباد اتفاق افتاد هم به نوعي دلالت بر ضعف دولت در حفاظت موثر از جان مردم دارد. موقعي كه دولت بيشاز حد متورم و حجيم ميشود، تلاش دلسوزانه مسوولان و مديران بازدههي اندكي بهدنبال خواهد داشت. بيدليل نيست كه در كشور به رغم زحمات دلسوزانه زيادي كه كشيده ميشود اما بازدههي فعاليتها و اقدامات پايين است. در ادبيات توسعه، موقعي كه كار و زحمت زياد با بازدههي اندك همراه گردد، نشاني از درهم ريختگي نظام تصميمگيري و نامناسب بودن مسير سياستگذاري دارد.
چه بايد كرد؟
همانطور كه اشاره شد، به دليل استفاده اندك از ظرفيت اقتصادي كشور ناگزير از تحمل كالاها و خدمات كم كيفيت (از امنيت گرفته تا بخاري) هستيم. در واقع نميتوان با درآمد سرانه 5300 دلاري انتظار خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي پر كيفيت و داشتن استانداردهاي كالايي بالايي را داشت. بالا بردن ظرفيت اقتصادي كشور و استفاده از ظرفيتها و قابليتهاي بالفعل و بالقوه كشور در كوتاهمدت ممكن نيست. نياز به نهادسازي و اصلاحات نهادي گستردهاي دارد. با اين همه ميتوان در چارچوب نهادي كنوني با انجام اصلاحات مديريتي و اولويتبندي مجدد اهداف و سياستها عملكرد كنوني اقتصاد و نظام سياستگذاري كشور را ارتقا داد.
در كشورهاي توسعهيافته معمولا مرسوم است كه به دنبال اتفاقات ناگوار مسوولان و متوليان امر ضمن عذر خواهي از مردم و افكار عمومي در اقدامي نمادين از پست سازمانيشان استعفا ميدهند. در واقع، استعفا دادن به نحوي نوعي پوزش خواستن از افكار عمومي است. به دنبال اين اقدام نمادين، مدير كارامدتر و شايستهتري جايگزين خواهد شد، ضمن آنكه برخي اصلاحات لازم نهادي و ساختاري نيز در كنار اين اقدام نمادين انجام ميشود كه به مراتب مثمرثمرتر از اقدام اولي است. در واقع، هدف از اين اقدامات اجرايي و نهادي كم كردن از تهديدات و آسيبها و جلب بيشتر رضايت عمومي است.
در خصوص حادثه دلخراش مدرسه شينآباد نيز انتظار بر اين است كه نخست مسوولان محلي، استاني و ملي متولي آموزش و پرورش كشور بهطور رسمي از مردم شهرستان پيرانشهر و بويژه خانوادههاي دانشآموزان آسيبديده عذرخواهي و با آنها همدردي كنند. دوم، چهبسا شايسته باشد مسوولاني كه تدبير و درايت ناقص خود را در وقوع اين اتفاق مقصر ميدانند از منصب سازماني خود به نشانه پوزش كنار بروند و در جاي ديگري به خدمت مشغول شوند. سوم، اينكه اين مصيب بزرگ فرصتي شود براي بررسي مسائلي كه دانشآموزان را در مناطق مختلف كشور تهديد ميكند و در رفع آنها تا جايي كه امكانپذير است و منابع اقتصادي اجازه ميدهند اقدام شود. چهارم، شايد مناسب باشد در سازوكار و مبناي تخصيص بودجه از سطح ملي بهويژه به استان آذربجانغربي و همينطور از سطح استان به شهرستانها و مراكز استان تجديدنظري اساسي صورت گيرد و در اين ميان ضريب محروميت و ميزان برخورداريها بيشتر مدنظر باشد. پنجم، انتظار بر اين است كه اين ضايعه فرصتي شود براي اولويتبندي مجدد برنامهها و سياستهاي ملي، بهگونهاي كه ثمرات اين اقدام در مناطق محروم خود را نشان دهد. ششم، بهنظر ميرسد مناسب باشد كه خيرين بخشي از وجوه وقفي خود را به بهبود امكانات آموزشي و رفاهي مدارس كشور هدايت كنند. بدون شك، بخش زيادي از مدارس برخوردار از امكانات آموزشي و رفاهي در كشورهاي توسعهيافته مرهون مشاركت مالي مردم و حضور خيرين در اين حوزه است. هفتم،تلاش براي انتصاب مديراني كه از تدبير و درايت بيشتر و توانمنديهاي درخور در عرصه آموزش و پرورش برخوردارند. هشتم، تخصيص بودجه لازم براي تجهيز مراكز درماني و بهداشتي شهرستان پيرانشهر. شهرستان پيرانشهر از جمله مناطق كم برخوردار كشور است. يكي از نيازمنديهاي اساسي اين شهرستان بيمارستان مناسب مجهز به تجهيزات پزشكي و پزشكان متخصص است. متاسفانه به دليل نبود مراكز درماني و بهداشتي مجهز در اين شهر، برخي از مصدومين اين حادثه به شهرستانهاي اروميه و تبريز اعزام شدهاند و ساير مصدومين نيز از كيفيت خدمات پزشكي و درماني ارائه شده در داخل شهر رضايت نداشتهاند.
با اين همه، مقدم بر همه اين اقدامات در اسرع وقت مداوا و رسيدگي پزشكي به وضع مجروحان و جبران مادي و مهمتر از همه معنوي آنها و خانوادههايشان قرار دارد. شايسته است خانوادههاي زيانديده بهطور درخوري جبران شوند و هزينههاي بيمارستاني آنها تامين شود.
يقيين دارم كه همه مردم كشورمان از وقوع اين رخداد دلخراش بر خود ميپيچند و مو بر تنشان راست ميشود، حتي مسوولاني كه ممكن است تقصير اين رويداد بر گردنشان گذاشته شود. مگر ميَشود انساني باشد كه از درد و محنت انسان دردمندي احساس درد نكند. در اين صورت «نشايد كه نامش نهند آدمي» هرچند كه ممكن است تقصير را به گردن فرد يا افراد خاصي بگذاريم، با اين همه بعيد نيست اگر خود ما نيز جاي همان مسوول بوديم نميتوانستيم از اين ضايعه پيشگيري كنيم. در اين ميان، چهبسا بهتر باشد به جاي مقصر دانستن فرد يا افرادي و يا محكوم كردن آنها دقايقي بينديشم كه نقش من و شما در اين رويداد چي بوده است و اينكه آيا مسووليت اجتماعيمان را بهخوبي انجام دادهايم. نقش من و شما در حلقههاي مفقوده سلسله كاستيهايي كه منجر به اين حادثه شده چي بوده است.
هر كشوري متناسب با سطح توسعهاش ميتواند از اين رخدادها جلوگيري نمايد و در واقع براي كنترل و اجتناب از اين رويدادها ظرفيتي دارد. ظرفيت اقتصادي كشور براي اجتناب از اين ضايعات محدود است. ضعف مديريتي نيز اين محدوديت را سختتر كرده و ظرفيت كشور را در پيشگيري از اين خسارات انساني پايين آورده است. با اين وجود ميتوان در اين چارچوب نهادي و باوجود همين منابع محدود نيز منتها با اولويتبندي در برنامهها و سياستها و تكيه بيشتر بر صلاحيتهاي كارشناسي در انتصابها از دامنه مشكلات كم كرد.
اميد اين است كه اين رخداد فرصتي شود براي اينكه دولت بيش از پيش به ماموريتها و وظايف حاكميتياش از جمله برقراري استاندادهاي ايمني در محيطهاي كاري ازجمله مراكز آموزشي بپردازد. دولتي كه هر اقدامي را در دستور كار خود قرار ميدهد چنان متورم و حجيم ميشود كه قادر نخواهد شد كاركردهاي اصلياش را به نحو شايسته انجام دهد.
تاريخ ميگويد، اميدوار مباش
در اين سوي گور،
چه بسا، يک بار در طول حيات
آرزوي موج عدالت برآيد،
و ضرباهنگ اميد و تاريخ در هم آميزد.
(شيموس هيني شاعر ايرلندي)